گرانی با مصوبه خیالی!
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۸۸۵۵
جلسه خودروسازان و قطعه‌سازان مرتبط که ۱۰آذر امسال برگزار شد، صورتجلسه‌ای را به همراه داشت که براساس ماده ۶ از بند (ب) آن به دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا اجازه فروش ۱۲۰ هزار خودرو پایین‌تر از قیمت بازار آزاد را داده بود. در بند (ب) این ماده، دستور‌العملی آمده است که می‌گوید: «به‌منظور کاهش قیمت خودرو در بازار مقرر شد تا وزارت صمت زمینه قانونی لازم برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت‌دهی خودروی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی‌های دو شرکت را به نحوی فراهم کند که این شرکت‌ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری است به هر میزان ممکن و حداقل ۶۰ هزار دستگاه تا پایان سال‌جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کمتر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خودروهای مازادی که وجود نداشتند!
موضوعی که این دستورالعمل را قابل‌تأمل می‌کند، وجود ۱۲۰هزار دستگاه مازاد است که این دستگاه‌ها تاکنون کجا بوده‌اند؟ این سؤال در‌حالی مطرح می‌شود که شرکت ایران‌خودرو اخیرا در اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد که درخواست فروش خودرو زیر قیمت بازار را دارد اما تاکنون با این درخواست موافقت نشده است.همچنین زمانی رنگ و بوی ابهام متوجه این موضوع می‌شود که نگاهی به سامانه یکپارچه خودرو انداخته شود. پس ازبرگزاری آخرین مرحله ثبت‌نام در این سامانه، تحویل بخشی از خودروها به زمستان سال۱۴۰۳ موکول شد. علاوه براین اتفاق تحویل برخی خودروهای سررسید شده نیز با بهانه‌های مختلفی نظیر رعایت استانداردهای ۸۵ گانه به تعویق افتاده یا خودروساز اعلام می‌کند به جای خودروی ثبت‌نام شده، خودروی دیگری تحویل مشتری شود. اکنون اما سؤالاتی به‌وجود می‌آید که خودروسازان باید به آنها پاسخ قانع‌کننده‌ای دهند. اگر خودروسازان خودروی مازادی دارند پس چرا به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؟ یا چرا مشتریان باید بیش از یک‌سال صبر کنند تا خودروی ثبت‌نام کرده خود را تحویل بگیرند؟ اگر خودروسازان قرار است ظرفیت را افزایش دهند چرا عرضه به میزان تقاضا نیست؟از سوی دیگر مرحله سوم فروش خودرو ازطریق سامانه یکپارچه به‌دلیل عدم تولید کافی خودروسازان لغو و مقرر شد هر زمان خودروسازان محصول مازادی داشتند، اقدام به عرضه خودرو کنند. در این صورت دیگر خبری از فروش دستوری و مرحله‌ای خودرو نیست. حالا اگر خودروسازان ۱۲۰هزار خودروی اضافی داشته که قصد فروش آنها را زیر قیمت بازار دارند، چرا در مرحله سوم فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه شرکت نکردند؟
رسمیت بخشیدن به قیمت بازار آزاد
طبق اعلام رسمی خودروسازان، این ۱۲۰هزاردستگاه مشخص شده مازاد بر تولید و عرضه است. اگر واقعا در حال حاضر این تعداد خودروی مازاد وجود دارد به معنای آن است که خودروسازان به تمامی تعهدات خود عمل کرده‌اند و این تعداد دستگاه روی دست‌شان مانده و قصد فروش آنها را دارند! از طرفی دیگر فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار به‌منزله رسمیت بخشیدن به قیمت‌هایی است که به اعتقاد کارشناسان بخش خودرو، غیرواقعی بوده و نتیجه اقدامات دلالان این حوزه است. گفتنی است این قیمت‌ها بعضا تا ۲۰۰میلیون تومان با قیمت مصوب فعلی فاصله داشته و منجر به رکود بازار طی دو سال اخیر شده است. مسأله دیگری که وجود دارد، میزان تولید و عرضه خودروسازان ایرانی است. نگاهی به روند عملکردی سایپا و ایران‌خودرو نشان می‌دهد که از مرداد۱۴۰۲ به بعد، عرضه خودرو ازسوی شرکت‌های خودروساز به‌شدت کاهش یافته که این موضوع حتی در آمارهای فروش خودروسازان نیز مشهود است.همچنین در این بازه زمانی اخباری مبنی بر احتکار خودرو منتشر شد که به نوسانی شدن قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو دامن زد. این موضوعات هرکدام مشابه تکه‌های پازلی بوده که چیدن آنها کنار هم نشان می‌دهد خودروسازان با قصد قبلی اقدام به عرضه و تحویل قطره‌چکانی خودرو به متقاضیان کرده تا قیمت بازار افزایش یابد و پس از آن با اخذ مجوز فروش با۵درصد زیر قیمت بازار، محصولاتی را که بنا بر ادعای آنها مازاد هستند، بفروشند. برهمین اساس انتظار می‌رود که خودروسازان ایرانی پاسخ شفاف و قابل‌قبولی در این حوزه ارائه دهند.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: خودرو وزارت صمت شورای رقابت گرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۸۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا سیل امارات عاملی برای گرانی کالاهای وارداتی می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امارات یکی از کشورهای مهم در منطقه به شمار می‌رود؛ چرا که بیشترین واردات کالا از طریق امارات صورت می‌گیرد. کالاهایی همچون، موبایل و لپ‌تاپ، قطعات خودرو، پارچه و پوشاک، دوربین‌های دیجیتالی و قطعات الکتریکی تنها بخشی از کالاهایی هستند که از کشور امارات وارد می‌شوند. با توجه به این موضوع، ارتباط کشور با امارات از اهمیت زیادی برخوردار است.
بارندگی شدید و جاری شدن سیل بی‌سابقه در این کشور، باعث مشکلات زیادی از جمله، خسارت‌های مالی و جانی، آبگرفتگی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها و همینطور اختلال در کار فرودگاه‌ها شده است. از آنجایی که امارات یکی از کشورهای مهم برای منطقه به شمار می‌رود، احتمال این که این سیل بر واردات کالا و تامین ارز کشور تأثیرگذار باشد، زیاد است.
سیل امارات تامین ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز در رابطه با تأمین ارز کشور در دوران بحران امارات به دلیل سیل، گفت: درحال حاضر، بانک مرکزی مدت‌هاست واحد پول درهم را ارائه نمی‌دهد و در کشورهای مبدأ دیگری همچون، ترکیه و روسیه که بانک مرکزی واحد پول آنها را داراست، تجار ارز تحویل می‌گیرند و به واسطه کارگزاران در امارات، درهم دریافت می‌کنند. بنابراین، این سیل برای تامین ارز از امارات مشکلی ایجاد نمی‌کند.
در ادامه این گفت‌وگو به تأثیرات بخشنامه تخصیص ارز بانک مرکزی اشاره شد. این فعال بخش خصوصی درباره این بخشنامه افزود: طبق این بخشنامه، تجار باید 70 درصد کالاهای خود را فروخته باشند و در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. خریدار هم در سامانه تأیید کرده باشد تا ارز خود را تحویل بگیرد. ممکن است یک توقف 4 الی 5 ماهه در واردات کالا به وجود آید و به این ترتیب، چیزی به اسم کالای دپو شده در انبار وجود نخواهد داشت.
نوسان ارز بر قیمت کالاها تأثیر ندارد
وی درباره افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله موبایل و لپ‌تاپ اظهار کرد: در شرایط فعلی، بازار در رکود قرار دارد و اگر بازار دچار رکود نبود، امکان افزایش قیمت کالاهای وارداتی وجود داشت. اما رکود بازار باعث شده فروشندگان به دلیل سیل، قیمت کالاها را بالا نبرند.
وی در ادامه افزود: به چنین کالاهایی ارز نیمایی تعلق می‌گیرد و نوسان ارز، بر قیمت کالاها تأثیر ندارد. اگر فروشنده‌ای کالایی را با افزایش قیمت در اختیار مردم قرار می‌دهد، مردم از چنین فروشندگانی خرید نکنند.
این فعال بخش خصوصی درباره تأخیر ورود کالا به کشور از امارات تصریح کرد: بعضی از انبارها به دلیل سیل آسیب دیده‌اند و افرادی که کالا سفارش داده‌اند، ممکن است با تأخیر یک تا دو ماهه، کالاهای خود را دریافت کنند و این موضوع، به حدی نیست که بازار را دچار مشکل کند.
واردات کالاها دچار مشکل می‌شود؟
فرجی تهرانی در ادامه اشاره کرد: بعد از تعطیلات نوروز، تا زمانی که بازار به حالت عادی برنگردد، تجار به سمت وارد کردن حجم زیادی از کالا نمی روند. آنها معمولا قبل از ایام نوروز کالا وارد کرده‌اند اما بعد از ایام نوروز ممکن است به دلیل بخشنامه تخصیص ارز، واردات دچار مشکل شود.
وی درباره برگشتن شرایط امارات به حالت عادی و شروع مجدد واردات کالا گفت: در حال حاضر، شرایط در امارات تقریبا به حالت عادی برگشته و اگر مشکل آسیبی که به کالاها رسیده برطرف شود، واردات هم انجام می‌شود.
با توجه به شرایط ذکر شده، سیل امارات مشکلی برای تأمین ارز کشور و همینطور مشکل جدی برای واردات کالا از امارات به‌وجود نمی‌آورد.
٢٢٣٢٢٣
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902579
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود